در این نوشتار، تنها از یک زاویه به مشکلات سیاسی – اقتصادی فرانسه پرداخته شده است. فرانسه با مشکلات بسیاری مواجه است که برخی از آنان در مقالات دیگر نگارنده منعکس شده.

فرانسه، مرکز سیاسی اروپا، یکی از مهمترین ، و شاید مهمترین رکن اتحادیه اروپا، درحال مبارزه با مشکلاتی است که چند دهه است دولتمردان، از هر گروه و حزبی، از چپ و راست، در حل آن درمانده اند. مشکلاتی بطور عمده، اقتصادی که روز به روز شدت بیشتری میگیرد و بر سرعت آن افزوده میشود. نرخ بسیار پائین رشد اقتصادی، بیکاری روزافزون، مشکلات ناشی از پذیرش بی رویه مهاجرین و … همه و همه، گریبان دولت فعلی (و حتی دولت های پیشین را) گرفته است. به ظاهر تمامی راهکارها و سیاست های اقتصادی دولت در زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، تاکنون به شکست انجامیده. شکست هایی که سبب افزایش حیرت انگیز محبوبیت جناح راست رادیکال شده و بسیاری از مردم فرانسه، به نادرست، تصور میکنند که گره کار بدست این گروه باز خواهد شد.  اما چرا؟

ریشه اکثریت و به نوعی، مهمترین عامل مشکلات فعلی، نه در سیاست های حزبی خاص، که در رویکرد کلی مجموعه سیستم اداره کشور است. جدای از مشکلاتی که ریشه در کندی تصمیم گیری و اجرا به دلیل پیچ و خم های بیمارگونه بوروکراتیک دارد، مشکل اصلی به وجود پارادوکس سیاسی اجتماعی و اقتصادی بازمیگردد.

اداره جامعه فرانسه، بطور ریشه ای و عمیق، توسط سیاست های سوسیالیستی و چپ گرایانه انجام میشود. نحوه برخورد با مهاجرین اعم از قانونی و غیر قانونی و کمک های بی دریغ و گسترده به آنان، کمک های گسترده دولتی به افراد شاغل و بیکار و فشار اقتصادی بسیار زیاد  بر کارفرما و اخذ مالیات های سنگین از شهروندان به طرق گوناگون به دلیل هزینه های هنگفت دولت در موارد ذکر شده. وجود اتحادیه های کارگری بسیار قدرتمند که همواره مانعی بوده بر سر راه تسلط کارفرمایان بر اداره امور کارگاهها و موسسات و شرکت های خویش و حتی ایستادگی اتحادیه های کارگری در برابر تصمیمات دولت که تمامی موارد ذکر شده در قانون نیز گنجانده شده است، همه و همه، گویای روش اداره جامعه به گونه ای سوسیالیستی است. اما، پارادوکس قضیه اینجاست که این روش اداره جامعه، همراه است با اداره اقتصاد کشور بصورت آزاد. یعنی اقتصاد سرمایه داری در جامعه ای با قوانینی عمیقا سوسیالیستی. و این آب و روغنی است که درهم شدنی نیست. هرچند دولت های یکی دو دهه اخیر، همواره سعی در انطباق این دو پدیده کاملا متضاد را داشته اند اما بنا به دلیلی کاملا علمی و موجه، سعی بیهوده کرده اند.

دولتمردان فرانسه باید بدانند که اداره یک جامعه با دو قانون متضاد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی، مانند تلاش برای مخلوط کردن آب و روغنی است که درهم شدنی نیست. یا بایستی دست از اقتصاد آزاد کشید و دولت تمامی مسئولیت و بار اقتصاد و تولید را بردوش گیرد و یا بایستی در نحوه اداره جامعه و قوانین موجود در روابط اجتماعی و روابط کار تجدید نظر اساسی بعمل آید.

در مورد اول، انتقال اقتصاد خصوصی به دولتی و حذف بازار آزاد، علاوه بر اینکه نمونه های آن در کشورهای بلوک شرق به شکست کامل انجامیده، سبب فرو ماندن چرخ اقتصاد کشور در گل در رقابت با اقتصاد آزاد در دیگر کشورها خواهد شد و عقب ماندگی غیر قابل جبرانی را بدنبال خواهد داشت.

در مورد دوم، یعنی تغییر قوانین موجود در روابط اجتماعی و روابط کار به سمت و سوی بازار آزاد، بهتر است این کار هرچه سریعتر انجام گیرد. وضعیت فعلی رابطه بین کارگر و کارفرما در فرانسه به گونه ای است که کارفرما، حتی در صورت کم کاری کارگر و بسیاری از موارد دیگر نظیر تمارض و تمرد از دستور، از حق اخراج کارگر و کارمند خویش محروم است که همین امر سبب کاهش بازدهی کارکنان و یکی از دلایل عقب ماندگی شرکت های فرانسوی از رقبای دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی شده است. لازم به ذکر است، شرکت ها و تولید کننده گان فرانسوی مجبورند با شرکت هایی از کشورهای جهان اول مانند ایالات متحده آمریکا رقابت نمایند که تنها پشتیبان و تضمین کننده ادامه کار کارکنان آنها، هر روز بهتر انجام دادن کارشان است نه اتحادیه های کارگری تنبل پرور.

به دوش کشیدن هزینه های بیکاری افراد و مهاجرین دلیل عمده دیگری است بر چنین عقب ماندگی از رقابت و حتی ناتوانی در جذب سرمایه های خارجی و حتی فرار سرمایه های مولد از کشور. فرانسه از نظر اخذ مالیات، قهرمان اروپا است، این کشور رتبه اول اروپا و رتبه نهم جهان را دارا است و بالاتر از تمامی کشورهای قدرتمند و پیشرفته جهان قرار دارد. تولید و اقتصاد فرانسه، از جهتی در دست بخش خصوصی است و آزاد تلقی میشود اما از جهت دیگر، اخذ مالیات های سنگین، هرچند قانونی، از کارگر و کارفرما برای تامین خدمات اجتماعی و هزینه های اجتماع سوسیالیستی، بر قیمت تمام شده کالا به اندازه ای می افزاید که تولید کننده داخلی توان رقابت با شرکت های خارجی حاضر در بازارهای فرانسه را ندارد و به درستی دولت را مقصر اصلی بالا بودن قیمت تمام شده کالا میداند. به همین دلیل، دولت فرانسه، از طرفی برای انجام هزینه های متفرقه جامعه ای با ساختار سوسیالیستی، مجبور به اخذ مالیات بیشتر میشود و از طرف دیگر، بایستی پاسخگوی اعتصاب های تولید کننده گان در عرصه های مختلف منجمله کشاورزان باشد و به طرق مختلف از جمله پرداخت سوبسید به کشاورزان و دامداران و تولید کننده گان، جبران اختلاف قیمت را بنماید. این پدیده، پارادوکس و حلقه معیوبی است که هرچه سریعتر بایستی از میان برداشته شود.

دولت و جامعه فرانسه اگر خواهان کاهش مشکل بیکاری، افزایش نرخ رشد و افزایش توان رقابت در بازارهای جهانی در روند جهانی شدن است، بایستی دست از تلاش بیهوده و بی نتیجه و خسته کننده برای مخلوط کردن آب و روغن برداشته و از میان این دو یکی را انتخاب کند. با ادامه روند کنونی، موفقیت دولت و سعادتمندی و رفاه مردم، حتی با به قدرت رسیدن حزب راست افراطی نیز ناممکن خواهد بود. سرابی که مردم عامی سخت بدان معتقدند.

فرانسه نیازمند رهبر و  سیاستمداری است با شهامت که بتواند ریسک زدن کلید اصلاحات عمیق اجتماعی را با احتمال خودکشی سیاسی بپذیرد.

Sartrouville

21/09/2016