بخش اعظم کارشناسان اقتصاد، وجوه حاصل از فروش نفت را به مثابه ” درآمد ” تلقی کرده و از آن به عنوان درآمدهای نفتی یاد می کنند. اما آیا وجوه دریافتی از فروش نفت را میتوان جزو درآمدهای حقیقی کشور محاسبه کرد؟
چندین دهه از اکتشاف انبوه و اقتصادی نفت می گذرد، طی این سالهای پرفراز و نشیب، کشورهای بسیاری به دام توهم درآمدهای نفتی گرفتار آمده اند. ایران قبل از انقلاب، با افزایش ناگهانی بهای نفت، رشدی دو رقمی و در عین حال نامتوازن را طی نزدیک به یک دهه تجربه کرد. افزایش بهای نفت در دهه های شصت و هفتاد میلادی و هزینه کردن وجوه آن در بخش سخت افزار و توسعه بی رویه و ناهمگون شهری، علاوه بر رشد ناموزون اقتصادی، سبب تولید رفاه در شهرها و مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرهای بزرگ شد، مهاجرتی که پایه های کشاورزی کشور را که تا کنون به گونه ای بسیار سنتی اداره میشد، بشدت لرزاند و حاصل آن روستاهایی خالی از سکنه و شهرهایی مملو از جمعیت روستایی شد، مردمی کشاورز که به امید درآمد بسیار بیشتر، به شهرهای بزرگ هجوم آوردند و در بخش های خدماتی و صنایع نوپا مشغول به کار شدند. کشاورزی سنتی، که تا پیش از ورود دلارهای نفتی، بخش اعظم نیازهای مواد غذایی را تامین میکرد، با ورود محصولات کشاورزی ارزان قیمت ، رو به نابودی گذاشت و در بخش صنعت نیز، با وجود سرمایه گذاری های نسبتا مناسب، وقوع انقلاب و خروج سرمایه مجالی به رشد و بهره برداری از آن برای ایجاد اقتصاد مبتنی بر صنعت نداد. پیامد چنین جابجایی عظیمی، ایجاد اقتصاد متکی بر دلارهای نفتی، بدون پشتوانه های صنعتی و کشاورزی بود که با افزوده شدن پدیده ای به نام سوء مدیریت پس از انقلاب، تبدیل به فاجعه ای اقصادی شد که برون رفت از این بحران عمیق، کاری است بس دشوار و زمان بر و خارج از عهده دولتمردان بی کفایت فعلی.
یکی دیگر از عیوب دلارهای نفتی، تقسیم ناعادلانه ثروت و فساد گسترده درون دستگاههای حکومتی و در نتیجه، بی نصیب ماندن صاحبان اصلی این ثروت ملی از این خوان گسترده است. نمونه های چنین فساد و بی عدالتی را درکشورهای دیگر صاحب نفت و گاز نیز میتوان دید، عربستان سعودی ، قطر و بطور کلی کشورهای حوزه خلیج فارس نمونه های بارزی از سوء استفاده و فساد در دستگاههای دولتی و حاکمان آن هاست. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه نیز به جمع کشورهای نفت و گاز محور اضافه شد. افزایش بهای نفت و گاز، سبب ایجاد رفاه در طبقه متوسط جامعه روسیه وایجاد باندهای مافیایی نفت و گاز و فساد گسترده در طبقه حاکمه روسیه شد. با توجه به ایجاد رفاه بیشتر در طبقه متوسط و بطور کلی، افزایش رفاه نسبی جامعه، ولادیمیر پوتین به محبوبیتی خاص در میان مردم روسیه دست یافت، محبوبیتی که میتوانست آرزوهای وی را برای ظهور مجدد ابرقدرتی به نام روسیه برآورده سازد. او نیز مانند شاه ایران، به توهم توسعه ناشی از ورود دلارهای نفتی دچار شد. اما سقوط شدید بهای نفت به زیر بشکه ای شصت دلار و سقوط وحشتناک نرخ برابری روبل در برابر ارزهای خارجی و تمایل سرمایه داران روسی به خروج سرمایه های خود از کشور، به مثابه سوزنی خواهد بود برای از بین بردن حباب توهم وی. توهم قدرتی که پادشاه ایران نیز در اثر قدرت ناشی از ورود دلارهای نقتی و افزایش بی پشتوانه رفاه مردم، دچار آن شده بود.
تاریخچه نفت و بهای نفت و گاز و نوسانات آن و در نتیجه، گرفتار شدن کشورهای صادر کننده به بحران های کوتاه و یا دراز مدت، نشاندهنده کنترل کامل کشورهای صنعتی و فراصنعتی بر بازارهای نفت و گاز جهان است که بر اساس اقتضای سیاست های اقتصادی و جهانی خویش، اقدام به کاهش یا افزایش بهای نفت مینمایند. در ابتدای بحران اوکراین و جدایی شبه جزیره کریمه، میشد به خوبی پیش بینی کرد که کشورهای فراصنعتی، با حربه دستکاری در بهای نفت (علاوه بر اعمال تحریم های شدید ) اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز روسیه را دچار بحران عمیقی خواهند کرد، همچنان که پادشاه ایران نیز ، با تهدید غرب به عدم فروش نفت و یا عدم تمدید قراردادهای نفتی با غرب پس از اتمام این قراردادها در سال 1979 در چنین مخمصه ای گرفتار شد. بحران ناشی از کاهش ناگهانی بهای نفت، اقتصاد ضعیف و بسیار شکننده فعلی ایران را که به اعتقاد من، اقتصادی است بطور کل فروپاشیده و از هم گسسته که این نیمه جان را نیز از صدور نفت و گاز توانسته حفظ کند، هدف قرار داده و در صورت ادامه چنین روندی، دولت ایران ناچار به اعلام علنی ورشکستگی خواهد بود.
در این میان، تنها کشوری که با استفاده از دلارهای نفتی، اقدام به ایجاد درآمد های غیر نفتی از طریق ایجاد ساختارهای اقتصادی و صنعتی بدون وابستگی به نفت نموده، کشور امارات عربی متحده است که زیرساخت های مناسبی برای ایجاد محوریت بازرگانی و صادرات منطقه که سبب جذب سرمایه های کلانی شده و همچنین ایجاد جاذبه های توریستی نموده است به گونه ای که هم اکنون بخش بسیار بزرگی از درآمد های این کشور از این دو راه به دست می آید. اما ؛ ادامه روند فعلی برای کشورهایی مانند عربستان و قطر، علیرغم آنکه هم اکنون جزو ثروتمند ترین کشورهای جهان محسوب می شوند، به فاجعه ای اقتصادی و به طریق اولی، سیاسی منجر خواهد شد که پیامد های آن گریبان دولتمردان این کشورها را به سختی خواهد گرفت.
حال، باز میگردیم به اصل قضیه: آیا فروش نفت و گاز و منابع و ثروت های ملی را میتوان به عنوان درآمد تلقی نمود؟
نه، به این دلیل ساده که فروش سرمایه های ملی و هزینه کردن وجوه آن برای مصارف عمومی، مانند آن است که خانواده ای طلا ها، فرش های گران بها، زمین، خانه ووووو سایر سرمایه هایش را به فروش برساند برای امرار معاش. اگر به چنین پدیده ای میتوان عنوان درآمد داد، میشود به فروش ثروت های ملی نیز گفت “درآمد” .
درآمد حقیقی سبب افزایش ثروت ملی می شود نه کاهش آن. طی دهه های گذشته، از فروش ثروت های ملی چه نصیبی برده ایم؟ کشوری که هر روزه با کاهش سرمایه های ملی برای ارتزاق و گذران زندگی مردم و پرداخت سایر هزینه های عمومی مواجه است به مرتبه ای خواهد رسید که دیگر ثروتی برای فروش ندارد و این پدیده یعنی ورشکستگی ملی، یعنی فاجعه ای که به فروپاشی ملی منجر خواهد شد.
راه دور نمیرویم؛ از کشورهای جهان اول و فوق صنعتی نیز مثالی نمی آوریم، از کشوری جهان سومی اما در حال رشد می گوئیم :
از ترکیه می گوئیم که نه گاز دارد و نه نفت و نه معادن پر ارزش زیر زمینی. این کشور، نیم قرن پیش، قابل قیاس با ایران نبود، فقر شدید و اقتصادی بسیار ضعیف و تورمی مهار ناشدنی گریبانگیرش بود. هم اکنون در آمد ترکیه از صنعت توریسم بیش از کل فروش نفت و گاز ایران است. خدمات ارائه میدهد، ارز وارد میکند، ثروت وارد میکند. و به درآمد های توریستی، بیفزائیم درآمدهای صنعتی را. ترکیه جزو سه کشور طراز اول صادر کننده لباس در جهان است و بسیاری از صنایع دیگر که در این مختصر مجالی برای نام بردن و تفسیر نیست. اما بعد دیگر و بسیار قابل توجه که چندان مورد دقت قرار نمیگیرد، پخش عادلانه تر درآمد های بر گرفته از صنعت توریسم در میان جامعه است. توریست در داخل جامعه خرج میکند، تاکسی، هتل، رستوران، فروشگاههای لباس و……. در صورتیکه دلارهای نفتی مستقیم به جیب دولتمردان میرود و از همینجاست که فساد آغاز میشود و همین است که سهم بسیار اندکی از این وجوه به مردم میرسد، مردمی که صاحبان اصلی آن به شمار می آیند.