بخش اعظم کارشناسان اقتصاد ، وجوه حاصل از فروش نفت را به مثابه ” درآمد ” تلقی کرده و از آن به عنوان درآمدهای نفتی یاد می کنند . امّا آیا وجوه دریافتی از فروش نفت را می توان جزو درآمدهای حقیقی کشور محاسبه کرد ؟
چندین دهه از اکتشاف انبوه و اقتصادی نفت می گذرد ، طی این سالهای پرفراز و نشیب ، کشورهای بسیاری به دام توهّم درآمدهای نفتی گرفتار آمده اند . ایرانِ قبل از انقلاب ، با افزایش ناگهانی بهای نفت ، رشدی دو رقمی و در عین حال نامتوازن را طی نزدیک به یک دهه تجربه کرد . افزایش بهای نفت در دهه های شصت و هفتاد میلادی و هزینه کردن وجوه آن در بخش سخت افزار و توسعه بی رویه و ناهمگون شهری ، علاوه بر رشد ناموزون اقتصادی ، سبب تولید رفاه در شهرها و مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرهای بزرگ شد ، مهاجرتی که پایه های کشاورزی کشور را که تا کنون به گونه ای بسیار سنّتی اداره میشد ، بشدت لرزاند و حاصل آن روستاهایی خالی از سکنه و شهرهایی مملو از جمعیت روستایی شد ، مردمی کشاورز که به امید درآمد بسیار بیشتر ، به شهرهای بزرگ هجوم آوردند و در بخش های خدماتی و صنایع نوپا مشغول به کار شدند . کشاورزی سنّتی ، که تا پیش از ورود دلارهای نفتی ، بخش اعظم نیازهای مواد غذایی را تامین میکرد ، با ورود محصولات کشاورزی ارزان قیمت ، رو به نابودی گذاشت و در بخش صنعت نیز ، با وجود سرمایه گذاری های نسبتا مناسب ، وقوع انقلاب و خروج سرمایه مجالی به رشد و بهره برداری از آن برای ایجاد اقتصاد مبتنی بر صنعت نداد . پیامد چنین جابجایی عظیمی ، ایجاد اقتصاد متّکی بر دلارهای نفتی ، بدون پشتوانه های صنعتی و کشاورزی بود که با افزوده شدن پدیده ای به نام سوء مدیریت پس از انقلاب ، تبدیل به فاجعه ای اقصادی شد که برون رفت از این بحران عمیق ، کاری است بس دشوار و زمان بر و خارج از عهدۀ دولتمردان فعلی .
یکی دیگر از عیوب دلارهای نفتی ، تقسیم ناعادلانۀ ثروت و فساد گستردۀ درون دستگاههای حکومتی و در نتیجه ، بی نصیب ماندن صاحبان اصلی این ثروت ملی از این خوان گسترده است . نمونه های چنین فساد و بی عدالتی را درکشورهای دیگر صاحب نفت و گاز نیز میتوان دید ، عربستان سعودی ، قطر و بطور کلی کشورهای حوزه خلیج فارس نمونه های بارزی از سوء استفاده و فساد در دستگاههای دولتی و حاکمان آن هاست . پس از فروپاشی اتحاد شوروی ، روسیه نیز به جمع کشورهای نفت و گاز محور اضافه شد . افزایش بهای نفت و گاز ، سبب ایجاد رفاه در طبقه متوسط جامعه روسیه وایجاد باندهای مافیایی نفت و گاز و فساد گسترده در طبقه حاکمه روسیه شد . با توجه به ایجاد رفاه بیشتر در طبقه متوسط و بطور کلی ، افزایش رفاه نسبی جامعه ، ولادیمیر پوتین به محبوبیتی خاص در میان مردم روسیه دست یافت ، محبوبیتی که میتوانست آرزوهای وی را برای ظهور مجدد ابرقدرتی به نام روسیه برآورده سازد . او نیز مانند شاه ایران ، به توهّم توسعه ناشی از ورود دلارهای نفتی دچار شد . اما سقوط شدید بهای نفت به زیر بشکه ای شصت دلار و سقوط وحشتناک نرخ برابری روبل در برابر ارزهای خارجی و تمایل سرمایه داران روسی به خروج سرمایه های خود از کشور ، به مثابه سوزنی خواهد بود برای از بین بردن حباب توهّم وی . توهّم قدرتی که پادشاه ایران نیز در اثر قدرت ناشی از ورود دلارهای نقتی و افزایش بی پشتوانه رفاه مردم ، دچار آن شده بود .
تاریخچۀ نفت و بهای نفت و گاز و نوسانات آن و در نتیجه ، گرفتار شدن کشورهای صادر کننده به بحران های کوتاه و یا دراز مدت ، نُمایانگر کنترل کامل کشورهای صنعتی و فراصنعتی بر بازارهای نفت و گاز جهان است که به اقتضای سیاست های اقتصادی و جهانی خویش ، اقدام به کاهش یا افزایش بهای نفت می نمایند . در ابتدای بحران اوکراین و جدایی شبه جزیرۀ کریمه ، میشد به خوبی پیش بینی کرد که کشورهای فراصنعتی ،با حربۀ دستکاری در بهای نفت (علاوه بر اعمال تحریم های شدید ) اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز روسیه را دچار بحران عمیقی خواهند کرد ، همچنان که پادشاه ایران نیز ، با تهدید غرب به عدم فروش نفت و یا عدم تمدید قراردادهای نفتی با غرب پس از اتمام این قراردادها در سال 1979 در چنین مخمصه ای گرفتار شد .
بحران ناشی از کاهش ناگهانی بهای نفت ، اقتصاد ضعیف و بسیار شکنندۀ فعلی ایران را که به اعتقاد من ، اقتصادی است بطور کل فروپاشیده و از هم گسسته که این نیمه جان را نیز از صدور نفت و گاز توانسته حفظ کند ، هدف قرار داده و در صورت ادامۀ چنین روندی ، دولت ایران ناچار به اعلام علنی ورشکستگی خواهد بود .
در این میان ، تنها کشوری که با استفاده از دلارهای نفتی ، اقدام به ایجاد درآمد های غیر نفتی از طریق ایجاد ساختارهای اقتصادی و صنعتی بدون وابستگی به نفت نموده ، کشور امارات عربی متحده است که زیرساخت های مناسبی برای ایجاد محوریت بازرگانی و صادرات منطقه که سبب جذب سرمایه های کلانی شده و همچنین ایجاد جاذبه های توریستی نموده است به گونه ای که هم اکنون بخش بسیار بزرگی از درآمد های این کشور از این دو راه به دست می آید . امّا ؛ ادامۀ روند فعلی برای کشورهایی مانند عربستان و قطر ، علیرغم آنکه هم اکنون جزو ثروتمند ترین کشورهای جهان محسوب می شوند ، به فاجعه ای اقتصادی و به طریق اولی ، سیاسی منجر خواهد شد که پیامد های آن گریبان دولتمردان این کشورها را به سختی خواهد گرفت .
حال ، باز می گردیم به اصل قضیه : آیا فروش نفت و گاز و منابع و ثروت های ملی را می توان به عنوان درآمد تلقی نمود ؟
پُر واضح که نه ، به این دلیل ساده که فروش سرمایه های ملی و هزینه کردن وجوه آن برای مصارف عمومی و جاری، مانند آن است که خانواده ای طلا ها ، فرش های گران بها ، زمین ، خانه ووووو سایر سرمایه هایش را به فروش برساند برای امرار معاش و پرداخت هزینه های جاری . اگر به چنین پدیده ای می توان عنوان درآمد داد ، می شود به فروش ثروت های ملی نیز گفت : درآمد .
درآمد حقیقی سبب افزایش ثروت ملی می شود نه کاهش آن . طی دهه های گذشته ، از فروش ثروت های ملی چه نصیبی برده ایم ؟ کشوری که هر روزه با کاهش سرمایه های ملی برای ارتزاق و گذران زندگی مردم و پرداخت سایر هزینه های عمومی مواجه است به مرتبه ای خواهد رسید که دیگر ثروتی برای فروش ندارد و این پدیده یعنی ورشکستگی ملی ، یعنی فاجعه ای که به فروپاشی ملی منجر خواهد شد.
راه دور نمی رویم ؛ از کشورهای جهان اول و فوق صنعتی نیز مثالی نمی آوریم ، از کشوری جهان سوّمی امّا در حال رشد می گوئیم :
در همسایگی ایران ، کشوری قرار دارد به نام ترکیه که نه گاز دارد و نه نفت و نه معادن پر ارزش زیر زمینی . این کشور نیم قرن پیش ، قابل قیاس با ایران نبود ، فقر شدید و اقتصادی بسیار ضعیف و تورّمی مهار ناشدنی گریبانگیرش بود . هم اکنون در آمد ترکیه از صنعت توریسم بیش از کل فروش نفت و گاز ایران است . خدمات ارائه می دهد ، ارز وارد می کند ، ثروت وارد می کند . و به درآمد های توریستی ، بیفزائیم درآمدهای صنعتی را. ترکیه جزو سه کشور طراز اوّل صادر کنندۀ لباس در جهان است و بسیاری از صنایع دیگر که در این مختصر مجالی برای نام بردن و تفسیر نیست . امّا بُعد دیگر و بسیار قابل توجه که چندان مورد دقت قرار نمی گیرد ، پخش عادلانه تر درآمد های بر گرفته از صنعت توریسم در میان جامعه است . توریست در داخل جامعه خرج میکند ، تاکسی ، هتل ، رستوران ، فروشگاههای لباس و……. در صورتیکه دلارهای نفتی مستقیم به جیب دولتمردان میرود و از همینجاست که فساد آغاز میشود و همین است که سهم بسیار اندکی از این وجوه به مردم میرسد ، مردمی که صاحبان اصلی آن به شمار می آیند .