دموکراسی، واژه ای است در عین سادگی، بسیار پیچیده. ساده در تعریف و پیچیده در عمل و عواقب و نتایج حاصله. به سادگی میتوانیم آن را حکومت مردم بر مردم بخوانیم اما پذیرفتن مسئولیت نتایج حاصل از آن، کاری است بس دشوار که از عهده هر ملتی بر نمی آید، حتی ملت های پیشرو در این امر، مانند فرانسه و انگلستان.

نتایج رای گیری در انگلستان برای ماندن یا ترک اتحادیه اروپا و نیز اعتراض های گسترده اتحادیه ها و قشرهای مختلف مردم فرانسه علیه قانون جدید کار از جمله فعل و انفعالات دموکراتیک و گسترده اما فاقد کارشناسی مردم در تعیین آینده سیاسی و اقتصادی کشورشان است. دموکراسی نیز، گاهی، مانند هر پدیده دیگری، دارای برخی ابعاد منفی است. صرف واجد اکثریت بودن ضامن نتیجه درست نیست. چنانکه تاریخ نیز نشان داده که حتی رای اکثریت قاطع مردم، بدل به سرانجامی شوم برای کشورشان شده است. نمونه چنین انتخابات دموکراتیک و مستقیمی، ایران و برخی از کشورهای عرب زبان آفریقا مانند مصر و تونس است. رای مستقیم اما نا آگاهانه مردم، میتواند نظام های سیاسی و اقتصادی کشور را به ورطه نابودی بکشاند. در حقیقت، برداشت نادرست و نا آگاهانه مردم از دموکراسی، میتواند عواقب وخیم و بعضا غیر قابل جبرانی برایشان به بار آورد. عوام و مردم عادی، دموکراسی را در خیابان ها جستجو میکنند. عدم توجه به بررسی های تخصصی و کارشناسی های انجام شده در لوایح پیشنهادی دولت، که خود با رای مستقیم مردم انتخاب شده، و تکیه بر رای غیر کارشناسی و نوستالژیک مردم عادی و پافشاری بر رای اکثریت و اقدامات پوپولیستی در زمینه هایی که نیاز مبرم به کارشناسی های دقیق و بررسی های استراتژیک دارد، قطعا نتایج فجیعی را برای آینده سیاسی و اقتصادی کشور رقم خواهد زد. لایحه پیشنهادی اخیر دولت فرانسه در زمینه اصلاح قانون کار، پس از چندین ماه کارشناسی و بررسی های استراتژیک در جهت روند جهانی شدن اقتصاد و توانمند کردن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در رقابت و نبرد با شرکت های کشورهای پیشرفته و حتی درحال رشد و همچنین جذب سرمایه های خارجی که طی یک دهه اخیر روندی به شدت نزولی داشته، به مجلس ارائه شده است. در حقیقت، دولت فرانسه، به درستی، رشد اقتصاد کلان را نشانه رفته است. رشد اقتصادی سالانه بالاتر از حد پیش بینی در سال های 2015 و 2016 نیز موید این ادعا است.
یکی از ایرادات اساسی مردم و اتحادیه های کارگری از قانون جدید کار، افزایش ساعات کار هفتگی است به میزان چهار ساعت با همان حقوق و مزایای قبل.
پس از جنگ دوم جهانی، امپراتور ژاپن، طی پیامی از مردم درخواست کرد که بعلت بحران اقتصادی، ژاپن نیازمند به شانزده ساعت کار روزانه است در حالی که دولت توان پرداخت هشت ساعت کار روزانه را دارد و مردم ژاپن، به مدت یک دهه، روزی شانزده ساعت کار کردند و به میزان هشت ساعت حقوق دریافت کردند و چنین شد که ژاپن موفق به جهش صنعتی و اقتصادی عظیمی گردید و امروزه، به حق، جزو کشورهای فوق پیشرفته صنعتی به شمار می آید، گرچه هنوز هم سالانه بیش از هزار نفر در این کشور از کار زیاد میمیرند. ما به چنین مردمی میگوییم “میهن پرست”. مردمی که آینده کشور و نسل های بعدی را بر سود کوتاه مدت خود مقدم میشمارند. گاهی الگو سازی از موفقیت کشورهای دیگر میتواند راهگشا و گره گشا باشد، البته و صد البته اگر تعصبات قومی بر سابقه و داشته ها و تفاوت های فرهنگی اجازه دهد.
نظیر چنین نظر نادرست و کارشناسی نشده ای، رای مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا است. هرچند نمیتوان در مورد صحت این انتخاب نظر قطعی داد اما در اولین ساعات پس از اعلام نتایج رفراندوم، شاهد کاهش ارزش پوند انگلیس به میزان ده درصد در مقابل یورو و ارزهای دیگر و همچنین کاهش ارزش دویست میلیون یورویی تیم های لیگ برتری فوتبال بریتانیا بوده ایم. به این اعداد و ارقام، اضافه کنیم کاهش ارزش شرکت های بزرگ بیمه و بانک ها و موسسات اقتصادی و مالی را که مجموعا سر به میلیاردها یورو میزند و بی دلیل نیست که نخست وزیر بریتانیا از سمت خود کناره گیری کرده است. و هنوز این از اشارت سحر است، تا کی و چه زمانی صبح دولتشان بدمد.
و باز، در فرانسه اما اوضاع به شکل و شمایلی دیگر با همان پایه و بنیان در جریان است. عقب نشینی دولت در برابر اتحادیه ها و مردمی که سود خود را در کار کمتر و حقوق بیشتر جستجو میکنند، نتیجه ای جز شکست قطعی شرکت های فرانسوی در رقابت با کشورهای دیگر نخواهد داشت. دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند با شعار “تغییر” به پیروزی رسید اما مقاومت شدید و عجیب مردم در برابر پدیده ای به نام ” تغییر” دولت را در بن بست سیاسی سختی گرفتار کرده است. گویا مردم، تغییر را در کاهش ساعات کار روزانه همراه با افزایش دستمزد و افزایش روزهای تعطیلی و مسافرت های سالانه می دانند.
انتقاد را رها میکنیم باز میگردیم به دموکراسی.
در اینجا، روی سخنم با مردمی است که دموکراسی را در خیابان جستجو میکنند. دموکراسی در خیابان ها جریان ندارد، دموکراسی رها کردن کار و تلاش روزانه و پلاکارد دست گرفتن و شعار مخالف سر دادن نیست. دموکراسی فلج کردن حمل و نقل عمومی و اخلال در زندگی و کار و تلاش روزانه مردم نیست، مردمی که صدها نفرشان بعلت اعتصاب راهبران وسایل نقلیه عمومی کار خود را از دست داده اند. دموکراسی شکستن شیشه ها و ویترین فروشگاه ها و شکستن شیشه اتومبیل ها و آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی نیست. نفس دموکراسی، احترام به قانون است، قانونی که دولت و مجلس منتخب مستقیم مردم، کارشناسی و تصویب کرده و در مورد همه شهروندان به مساوات به مورد اجرا میگذارد.
دموکراسی، احترام به رای خودمان است و اعتماد به مجلس و دولتی که خود انتخاب کرده ایم و بیندیشیم که عملکرد کنونی ما و برخی اوقات، کنار نهادن خودخواهی هایمان اثرات مستقیمی در رفاه و خوشبختی نسل های آینده و فرزندانمان خواهد داشت.
Sartrouville, 24 juin 2016