نگاهی هرچند سطحی و اجمالی به مسائل و مشکلات فعلی جامعۀ ایران، کافی است که مشاهده گر را به ابعاد و زوایای مختلفی ازدرهم ریختگی و نابسامانی رهنمون سازد. این آشفتگی از حدود سه دهۀ پیش آشکارتر شد و مرزهای سیاسی، اقتصادی، روابط فرهنگی و اجتماعی را بسرعت درنوردید و پس از سی و اندی سال، جامعه ای سرشار از مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را که در آن ریا و تزویر نه تنها بصورت فرهنگ غالب درآمده بلکه بعنوان یکی از مهمترین لوازم پیشرفت در همۀ زمینه ها بشمار می رود تحویل داد

در این نوشتار، هرچند مختصر، کوشش گردیده همانند نوشتارهای پیشین و با زبانی ساده و به دوراز واژه پردازی های غیرضروری، به واکاوی علل و ریشه های این ناهنجاری و آشفتگی پرداخته و  مصداق آن را نیز در حد ممکن ذکر نمایم.

1 – قانون

به تناسب افزایش جمعیت و استقرار جامعۀ مدنی، نیاز بشر به وضع قوانین و مقررات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افزایش یافت و نظم که ریشه در اجرای قانون داشت بصورت یکی از شاخصه های مهم جوامع توسعه یافته و پیشرفته مدنی مطرح گردید و حتی اجرای قانون و محدودیت هرچه بیشتر حکام در اختیارات فرا قانونی یکی از محورهای اصلی و به عبارت بهتر اصلی ترین شاخصه عدالت محوری تعریف و تبیین  شده است. بطریق اولی، ریشه ای ترین قانون هر کشوری نیز قانون اساسی آن کشور بوده که نمایانگر تفکیک و شفافیت در قدرت و خطوط قرمز بین اختیارات قانونی و فراقانونی است. در حقیقت، هرچقدر منحنی اختیارات فراقانونی به سمت صفر میل کند جامعه به میزان بیشتری عدالت محور خواهد بود و بالعکس.

پیش از بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مروری می کنیم برریشه های ایدئولوژیک و تاریخی آن و اختلافات بین فقها درزمینه های مندرج در قانون اساسی و اصولا در طبیعت و نهاد جمهوری اسلامی.

نقل میکنم از آیت الله مدرس: سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما. گرچه ابعاد دیگری از این جمله در مقالۀ دیگری از همین نگارنده در تابستان 88 به نقد کشیده شد، اما، دراینجا ارتباط این کلام را با مسیر سیاسی پس ازآن و سیر تکوین جمهوری اسلامی بررسی می کنیم.

پس از آیت الله مدرس، آیت الله خمینی که همواره رؤیای استقرار حکومت دینی برپایۀ فقه شیعه را در سر داشت، علیرغم مخالفت بسیاری از مراجع شیعه که حکومت دین را مختص و حق امام زمان می دانستند و می دانند و استقرار چنین حکومتی را مداخله در کار امام زمان تلقی می کنند، سر انجام به خواست دیرینۀ خود جامۀ عمل پوشاند وحکومت جمهوری اسلامی را برمبنای ولایت فقیه بنیان نهاد.

قضیه به اینجا نیز ختم نشد. بدلیل ناکامل بودن و ناکارآمد بودن دین بطورکلی و سیستم فقهی شیعه بطور اخص، در اداره جامعه، آن هم در اواخر قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم، یعنی عصر ارتباطات و دگرگونی های سریع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک  وبه تبع آن تشخیص برتری مصلحت بر اصول، بناچار اصل ولایت فقیه را با یک بازنگری دیگر، تبدیل به ولایت مطلقۀ فقیه نمود تا به دستورات مستقیم و فراقانونی خود به جهت نادیده گرفتن اصول مذهب و درنتیجه، حفظ نظام، جامۀ قانون بپوشاند.

در اینجا، یادآوری گفته آیت الله خمینی در مورد اینکه برای حفظ نظام می توان ازنماز و روزه هم دست کشید ضروری می نماید.

در حقیقت، قانون اساسی جمهوری اسلامی که برگرفته از فقه شیعه است، در بطن خود، فرآیندی فراقانونی را برای نادیده گرفتن فقه شیعی پیش بینی کرده و قدرتی فراقانونی به رهبری داده است. قدرتی که خود، زمینه ساز اقدامات غیر قانونی زیر مجموعۀ رهبری نیز شده است.

در بررسی اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مواردی برمی خوریم که بصورت علنی نه تنها غیردموکراتیک بودن خود را اعلام نموده بلکه تاکید ویژه ای بر فراقانونی بودن برخی از شخصیت ها و نهادهای سیاسی دارد.

اصول 91 / 93 / 94 / 95 / 96 / 98 و 99 قانون اساسی در مورد شورای نگهبان که متشکل از 12 نفر ( 6 نفر فقیه منتخب رهبری و شش نفر هم حقوقدان منتخب مجلس شورای اسلامی). کلیۀ این اصول، نشان دهندۀ قدرتی فراقانونی و غیر دموکراتیک است.

اصل یکصد و هفتم یعنی اصل “ولایت مطلقه فقیه” که آشکارا فرا قانونی بودن رهبر را مورد تاکید قرار میدهد.

رهبر، اعضای مجلس خبرگان رهبری را انتخاب می کند و خبرگان رهبری انتخاب رهبر را عهده دار هستند.

اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلسی که اعضای ثابت و متغیر آن را رهبری تعیین می کند و وظیفه اش حل اختلاف مجلس شورای منخب مردم با شورای نگهبان منتخب رهبری است با رعایت مصلحت نظام. یعنی نهادی فراتر از نهادهای قانونی و حتی فراقانونی حکومت.

نظیر چنین مواردی بسیار است اما در حوصلۀ چنین نوشتاری نیست و تنها به مختصر بسنده می کنم. اما نکتۀ طنز قضیه جایی است که رهبر و نهادهای تحت فرمانش به اجرای تمامی اصول قانون اساسی غیردموکراتیک و فراقانونی خود نیز پایبند نیستند، تا جایی که یکی از مطالبات اصلی اصلاح طلبان اجرای کامل مفاد و اصول قانون اساسی است. پدیده ای که نگارنده به آن عنوان “فراقانون اساسی” داده است. به عبارت دیگر، برخلاف کشورهای دموکراتیک، منحنی قانون به سمت صفر میل کرده و منحنی اختیارات فرا قانونی سیر صعودی را نشان می دهد.

نتیجه آنکه، پدیده ای به نام قانون که بایستی از راس هرم به سمت قاعده آن تسری یابد به محاق رفته و جامعه را به سمت و سوی فعالیت های غیر قانونی سوق می دهد و چنین است که هر روز و به لطف رشد و توسعۀ فزاینده ارتباطات، شاهد افشا شدن فعالیت های غیرقانونی گردانندگان کشور در رده های میانی به بالا هستیم. چهره هایی که می توانند و باید نقش الگو را در جامعه ایفا کنند. و چنین است که به موازات تسری فعالیت های غیر و فرا قانونی کشور داران، اینگونه فعالیت ها نزد قاعدۀ هرم، یعنی مردم عادی جامعه، حالتی فزاینده و تصاعدی به خود گرفته و فساد در انواع آن در جامعه ریشه می دواند.

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی

بر آورند غلامان او درخت ز بیخ

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد

زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ

2 – فرهنگ، اخلاق فردی و اجتماعی

پس از انقلاب 57 برخی قوانین و مقررات اجتماعی به صورت بی سابقه ای به مورد اجرا گذاشته شد. نمونۀ آن رعایت حجاب اجباری در خیابان ها و مکان های عمومی، ادارات دولتی، شرکت های خصوصی و بخصوص مدارس و دانشگاه ها است. نوعی از مقررات که سبب ایجاد شکافی عمیق ما بین فرهنگ زیستی موجود در خانه ها و بیرون از آن شد. فرهنگ زندگی بسیاری از مردم کاملا مغایر با آن چیزی بود که در جامعه بروز می دادند. دوگانگی فرهنگی درون و برون خانه منجر به ایجاد و تشدید پدیدۀ ریا و تزویر در بطن جامعه شد. کودکی که سبک زندگی، پوشش، روابط بین فردی زن و مرد را درون خانه و در مهمانی های خصوصی دوستان و بستگان، با آنچه در مدرسه و جامعه بود در تضاد کامل می دید، نوعی از پنهان کاری و ریا کاری در وجودش شکل گرفت و ناخود آگاه به سمت و سوی دو شخصیت متضاد درون و برون خانه کشیده شد. نکتۀ مخاطره آمیز و کلیدی ماجرا در تعمیم پدیدۀ ریا و تزویر در سایر موارد زندگی فردی و اجتماعی است. هویت حقیقی افراد در جامعه ای به ظاهر هم شکل، غیر قابل شناسایی و اندیشه و رفتار آنان نیز به طریق اولی غیر قابل پیش بینی است. گرچه پدیدۀ ریا و تزویر در جامعۀ ایران سابقه ای تاریخی داشته و در متون ادبی ما نیز ذکر شده:

زاهدان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

اما پس از انقلاب به شکلی بیمار گونه و تصاعدی افزایش یافت و با انتشار گستردۀ آن، زشتی اش نیز از بین رفت. در حقیقت، نوعی ناهنجاری اجتماعی تبدیل به هنجار شد. این واژگونی نیز ریشه در عملکرد حاکمان جامعه داشت. حجت الاسلام حسینی و برنامه پربینندۀ اخلاق در خانواده و رسوایی اخلاقی وی عینیت این بیت حافظ بود.

3 – اقتصاد

در زمینه های مالی و اقتصادی نیز اوضاع بهتر از این نبود و نیست. خرید کارخانه های مصادره شده به قیمت تقریبا رایگان توسط آیت الله ها و آقا زاده ها، واردات مافیایی و انحصاری مواد غذایی و لوازم مصرفی و خودرو توسط روحانیون و فرزندان آنها، رانت خواری و سوء استفاده از مقام برای اخذ وام های کلان بانکی، اختلاس های میلیارد دلاری، فروش انحصاری نفت توسط بخش خصوصی وابسته به حکومت به صورت کاملا مخفی و غیر قانونی، افشای فیش های حقوقی نجومی و سرسام آور و لیست سرمایه های میلیارد دلاری اعضای هیات حاکمه در بانک های خارج از کشور و بسیاری موارد دیگر که در این مختصر نمی گنجد، نشان از گستردگی فساد و ریا در ارکان حکومت داشته و نمونۀ بارزی است از شعر :

ترک دنیا به مردم آموزند

خویشتن سیم و غله اندوزند

موارد ذکر شده تنها نمونه هایی است از رخدادهای نزدیک به چهار دهه حکومت ریا و تزویر که نتیجه آن ، زندگی بیش از بیست میلیون نفر در فقر مطلق، زندگی بیش از نیمی از جمعیت هشتاد میلیونی کشور زیر خط فقر و میلیونها جوان بیکار تحصیل کرده است. جوانانی که بدون چشم انداز روشن و امید به آینده، یا به مواد مخدر پناه می برند و یا حقارت و تحقیر را در کشورهای پیشرفته به جان می خرند برای آینده ای بهتر و چنین است که ایران از نظر فرار مغزها مقام نخست جهان را دارا است …

فروپاشی اخلاقی در جامعۀ ایران، نتیجۀ سقوط اخلاقی هیات حاکمه ای است که برای بقای خود، مقید به هیچ گونه ای از استانداردهای اخلاقی در هیچ زمینه ای نیست.