پانزده سال از حکومت راست میانه بر فرانسه گذشت. روزها  و سال هایی همراه با تنش های فراوان سیاسی و اقتصادی و نارضایتی گسترده مردم از سیاست های دولت راست گرا که آخرین آن نیکولا سارکوزی بود و در این میان نقش اتحادیه های کارگری فرانسه که بطور عمده چپ گرا نیز هستند بسیار پر رنگ مینمود.

فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست فرانسه با شعار “تغییرات، هم اکنون” بر کرسی ریاست جمهوری یکی از پنج کشور قدرتمند جهان تکیه زد. شعار وی با استقبال گسترده مردم فرانسه مواجه شد و سرانجام پس از پانزده سال و برای اولین بار از ابتدای جمهوری پنجم، رئیس جمهور فعلی برای دوره دوم انتخاب نشد. پدیده ای که برای حزب راست میانه ( جمهوری خواهان کنونی) به لحاظ وجهه سیاسی بسیار گران و غیر قابل باور بود و از همان ابتدای کار نیز نشانه های آشکاری از کارشکنی و ایجاد مانع بر سر راه اجرای سیاست های فرانسوا اولاند مشاهده میشد.

حزب راست میانه، لایحه دولت را تحت عنوان “ازدواج برای همه” نه تنها به چالش، که با به خیابان کشاندن دهها هزار هوادار همراه خانواده هایشان در روزهای یکشنبه هر هفته، به جنجال کشاند. گرچه لایحه دولت سرانجام از تصویب مجلس گذشت اما پایه ای شد برای بزرگ نمایی و تبلیغات منفی علیه حزب سوسیالیست و برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن. هرچند چنین قانونی پیشتر در کشورهای دیگر اروپایی تصویب و اجرا شده بود، حتی در کشورهایی با اکثریت کاتولیک و متعصب اما جای تعجب است که در کشوری که مرکز چپ اروپای غربی است چنین برخوردی با این قانون انجام شده است، برخوردی که مقاصد سیاسی آن کاملا آشکار بود.

مرحله بعدی، مخالفت با قانون کاری بود که برای تصویب به مجلس ارائه شد.

کشور فرانسه دارای قانون کاری بشدت موافق با کارمند و کارگر و مخالف با منافع کارفرما است، به گونه ای که با قرارداد دائم، حتی در صورتی که کارفرما از کیفیت و کمیت کار کارمند خود رضایت نداشته باشد، قادر به اخراج وی نیست. اتحادیه های کارگری داری قدرتی بی چون چرا در جامعه کارگری فرانسه هستند. و همه این ها در حالی است که در میان کشورهای پیشرفته و فوق پیشرفته جهان ، فرانسه دارای کمترین بازده شغلی است.

در این میان، راست میانه، راست افراطی و چپ افراطی هرکدام به نوبه خود و بر اساس منافع حزبی خویش، با تحریک و به خیابان کشاندن مردم و انجام تظاهرات گسترده که طی آن هواداران این احزاب به ایجاد تنش و به آتش کشیدن اموال عمومی و خصوصی به درگیری با پلیس پرداختند  سعی در جلوگیری از تصویب چنین قانونی داشتند.

در قانون جدید، که این نیز سرانجام از تصویب مجلس گذشت اما با جنجال و تنش های فراوان اجتماعی، به درستی، روی نقاط ضعف قانون کار پیشین تمرکز کرده و برای ایجاد جوی مناسب کارفرمایان در جهت سرمایه گذاری و استخدام پرسنل تلاش شده بود. نکاتی که به مذاق جمهوری خواهان و چپ افراطی خوش نیامد. چپ افراطی به واسطه تمایل بیشتر این قانون به سمت و سوی سرمایه و کاهش قدرت اتحادیه های کارگری و جمهوری خواهان نیز به جهت “صرفا مخالفت”.

لازم به یادآوری است، قانون کار جدید، یکی از راهکارهای ایجاد توان در شرکت های فرانسوی در رقابت با شرکت های خارجی بخصوص ایالات متحده آمریکا است که کارگران و کارمندانش به واسطه نداشتن امنیت شغلی، به شدت و با تمام توان به کار میپردازند و به همین دلیل بازده ای بسیار بالاتر از کارگران فرانسوی دارند. یکی دیگر از مزایای قانون کار جدید به علت باز گذاشتن دست کارفرما در استخدام یا اخراج کارگران، تشویق شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در فرانسه و ایجاد شغل بوده است.

ملاحظه میکنیم که هیچکدام از موارد ذکر شده نه تنها ایراد محسوب نشده بلکه برای رقابت با شرکت ها و موسسات کشورهای پیشرفته صنعتی در روند جهانی شدن بسیار ضروری بنظر میرسد.

یکی دیگر از نکات بسیار مهم در مخالف خوانی و کارشکنی در انجام اصلاحات و تغییرات برای دولت سوسیالیست و برنامه های فرانسوا اولاند، اقداماتی بوده که شرکت های مختلف و عمدتا قوی با انجام سیاست های انقباضی و کاهش پرسنل و خروج سرمایه های خود از بازار کار انجام داده و به افزایش نرخ بیکاری دامن زدند. فرآیندی که به علت پایگاهی که راست میانه در میان صاحبان سرمایه دارد و بسیار طبیعی نیز بنظر میرسد، از ابتدا به شخصه برای من کاملا  واضح و مشخص بود.

در این رابطه نمیتوان از نقش پر رنگ رسانه های دیداری و شنیداری راست گرا که نبض رسانه ای فرانسه را در دست دارند به سادگی گذشت. پروپاگاندای چنین رسانه هایی، هر روز و روز به روز بر جامعه ای کم آگاه که قادر به تشخیص مصالح خود و نسل های بعدی خود نیست و یا به اندازه ای خود خواه که نمیتواند از منافع کوتاه مدت خود برای تقویت سیاسی و اقتصادی کشور خود بگذرد، چنان اثر گذار بود که محبوبیت فرانسوا اولاند را به کمتر از پنج درصد رساند.

پس از پایان جنگ دوم جهانی و شروع بحران های اقتصادی که پیامد جنگی ویرانگر بود، امپراتور ژاپن، در پیامی به مردم ژاپن گفت که کشورش اکنون به شانزده ساعت کار در روز نیاز دارد اما دولت توان پرداخت دستمزد برای بیش از هشت ساعت را ندارد و از مردم ژاپن درخواست کرد که با این وضعیت به کار و سازندگی ادامه دهند. ملت ژاپن، به مدت یک دهه، روزانه شانزده ساعت کار کرد و هشت ساعت دستمزد گرفت. ما به چنین مردمی میگوئیم “وطن پرست”. به مردمی که بخاطر چهار ساعت کار بیشتر در هفته به خیابان میریزند و اموال عموی و خصوصی را به آتش میکشند هرگز و هرگز نمیتوان لقب وطن پرست دارد. اینان خود خواهانی اند که حتی منافع فرزندان و نسل های بعد را نمی بینند.

موارد ذکر شده تنها فرازهایی از مخالف خوانی ها و ضدیت های مغرضانه احزاب مخالف و مردمی است فریب خورده. موارد متععد دیگری مانند مشکلات مهاجران و سیاست های مهاجر پذیری ( که حتی در زمان دولت های راست میانه نیز وجود داشته و در دولت فعلی ادامه یافته ) نیز وجود داشته که در اینگونه موارد نیز بزرگنمایی های لازم صورت گرفته و راست افراطی بیشترین بهره را در این میان برده است.

راست میانه طی پانزده سال سلطه بر فرانسه چه کرد؟ چه تحولاتی ایجاد کرد؟ دولت سوسیالیست فرانسه وارث انبوهی از مشکلات سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و اداری بوده که حل تمامی آنها طی یک دوره پنج ساله از عهده هیچ کسی و یا هیچ حزبی بر نمی آید. مردم فرانسه  “باید” بدانند که آغاز به تغییرات بنیادین تا انجام آن به حداقل یک دهه زمان نیاز است. زمانی که هرگز به فرانسوا اولاند، با تمامی توانمندی و هوشیاری اش داده نشد.

مشکلات بسیار اساسی سیاسی – اقتصادی  “کشور فرانسه”  را نیز در نوشتاری تحت عنوان “آب و روغن” که میتواند مکملی بر این نوشتار باشد ذکر نموده ام که خواننده را به خواندن آن نیز برای درک بیشتر مشکلات، توصیه میکنم.

دولت فرانسوا اولاند با شعار تغییر پیروز شد اما هر بار که حرف تغییر به میان آمد و شروع به تغییر شد، چنان با مخالفت مردم مواجه گردید که هنوز نمیتوان درک کرد که منظور مردم از تغییر چه بوده؟

کار کردن کمتر و حقوق بیشتر و تعطیلات طولانی تر؟

Sartrouville

02/Dec/2016